بازگشت
زنان، تقابل سنت و تجدد درافغانستان
محمد اسحاق فياض محمد اسحاق فياض

برخي ها بدين باورند كه افغانستان سرزمين تضاد ها و پارادكس هاست،اين سرزمين بهترين و آزاد ترين قانون اساسي را دارا مي باشد،امادراطاعت  و پيروي ازقانون اولين كشوري است كه قانون را زير پا مي گذارد و دردامن فساد اداري غرقند. يكي از پارادكس هاي موجود در جامعه افغاني موقعيت و جايگاه اجتماعي زنان در نگرش هاي مدرن و سنتي آن است. قانون اساسي افغانستان، قانوني است كه بيشترين سهم و جايگاه سياسي و اجتماعي را به زنان قايل شده است، اما در همين جامعه بسياري از زنان چنان غرق درسنت هاي قبيلوي هستند كه موقعيت وجايگاه اجتماعي كه درقانون براي آنان در نظر گرفته شده است؛ اصلا نمي توانند درك كنند.

دراين نوشته بهانه هشتم مارچ به جايگاه زنان درقانون اساسي وبستر جامعه در ميان توده هاي مردم نگاهي كوتاه افگنده مي شود.

قانون اساسي جديد افغانستان، با نگرش اومانيستي- اسلامي، بنيانگذار تهدابي است كه مي شود دموكراسي را در آن بنانهاد، درچنين نگرشي است كه در ماده 22 آن آمده است :« هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان، ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و جايب مساوي مي باشد.» اين ماده صريح ترين ماده اي از قانون اساسي، كشوراست كه هرگونه تبعيض را مردود مي شمارد و رسما حقوق زن و مرد را برابر قانون مساوي مي داند، هرچند كه در قانون اساسي داود خان و رژيم كمونيستي پيشين نيز اشاره اي به آن شده است. اما تااين اندازه از صراحت و روشني بر خوردار نيست و نيز زمينه اجرايي در جامعه پيدا نكرد، ولي اكنون با توجه به وضعيت مطلوب پيش آمده بعد از موافقت نامه بن (15 دسمبر 2001) مردم اين كشور زندگي سياسي- اجتماعي جديدي را در سايه دموكراسي آغاز كرده است، به همين دليل قانون اساسي جديد سعي كرده است خود را به تمامي معاهدات بين المللي حقوق بشر،پايبند نشان دهد و در ماده هفتم تاكيد دارد كه:"دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه حقوق بشر را رعايت مي كند".

     در كنار اين تعهدات دولت موقت افغانستان با حمايت هاي بين المللي، كميسيون مستقل حقوق بشر را در افغانستان بنا نهاد تا از هر نوع تبعيض قومي، مذهبي، جنسي و... در كشور جلو گيري كرده و در برابر نقض آن ايستادگي نمايد. قانون اساسي جديد در ماده 58 آن رسما بر اين كميسيون صحه گذاشته است: دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشردرافغانستان و بهبود وحمايت ازآن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد، هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين كميسيون شكايت نمايد، كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد

  پيوستن افغانستان به «كنوانسيون رفع هرنوع تبعيض عليه زنان» نشان دهنده اين حقيقت است كه زنان افغانستان بايد از دام اسارت رها شوند و به حقوق انساني خود نايل آيند. دوران سياه طالبان تلخ ترين و دهشتناك ترين تجربه اي بود كه زنان افغانستان پشت سر گذاشتند و لي همين تجربه تلخ زمينه اي شد براي اعاده بسياري از حقوقي كه زنان افغانستان در گذشته از آن محروم بودند، پيوستن افغانستان به اين كنوانسيون،هر چند كه تا كنون از سوي پارلمان افغانستان به تاييد و تصويب نرسيده است اما نفس پيوستن آن گام بزرگي در راستاي اعاده حقوق زنان افغانستان است.

 با توجه به پاي بندي افغانستان به اين معاهدات، قانون اساسي جديد راه را براي مشاركت سياسي زن در جامعه افغاني،باز گذاشته و ماده 62 قانون اساسي فقط ازشرايطي نام مي برد كه يك رييس جمهور بايد دارا باشد و هيچ قيدي وجود ندارد كه مانع كانديد شدن زن در مقام رياست جمهوري در افغانستان شود.يكي ديگر از كار هاي نيكي كه در مورد زنان صورت گرفته سهميه بندي حضور آنان در قدرت سياسي افغانستان است، زيرا در جامعه مرد سالار افغاني اگر سهميه درنظر گرفته نشود، به مرور زمان بار ديگر حقوق آنان پايمال خواهد شد، در نظرگرفتن 25% سهميه براي زنان در مجلس نمايندگان، سنا و شوراهاي ولايتي نشان ميدهد كه قانون اساسي و قانون مدني افغانستان تمامي راههاي مشاركت زنان را در قدرت تضمين مي نمايد.طبيعي است كه حضور زنان در اجتماع و سياست، به عنوان نيمي از پيكره جامعه، زمينه رشد و آگاهي و توانمندي اجتماعي را در تمامي زمينه ها به بار خواهد آورد و درخت علم و دانش و تخصص هاي گوناگون در ميان زنان و مردان افغان،به بار خواهد نشست.

اماآيا وضعيت زنان درافغاستان همتراز با همان جاگاهي است كه در قانون براي انان در نظر گرفته است؟ بياي اين پاسخ كافي است كه به اخرين گزارش سازمان ملل كه در باره زنان افغان انتشار يافته توجه شود و يا گزارش هاي دهشت ناكي كه از كشتن و شكنجه زنان افغان در خانه ها و نگاهي كه  مردان قبيله نسبت به زنان دارند توجه كرد. معاون صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان آقای ضیاد شیخ مي گويد: نقش زنان در پروسه صلح و ثبات در افغانستان کمتر از آن است که انتظار می رفت. به باور ضیاد شیخ، ازدواج های اجباری و ضعف اقتصادی فامیل ها باعث ازدیاد خشونت علیه زنان در افغانستان می گردد. بر اساس گفته  مسئول كميسيون حقوق بشر تنها در ولايت هرات درسال جاری 78 مورد شکایت زنان، ازنقض حقوق شان به ثبت رسیده و دراین مدت، 14 مورد قتل زنان براثرخشونت های خانواده گی به وقوع پیوسته است.  براساس آمار وزارت امورزنان طی سال جاری، حدود 2176 مورد خشونت علیه زنان  رخداده است اين خشونت ها عبارت بوده است از: ازدواج اجباری،لت وکوب، خودسوزی وقتل . متاسفانه اين نشان مي دهد كه درافغانستان بجاي آن كه آمار هاي خشونت عليه زنان پايين بيايد هرسال افزايش پيدا مي كند. داکتر ثريا صبحرنگ مسوول  حمايت وانکشاف حقوق زن درکميسيون مستقل حقوق بشرمي گويد، طى سال 2007 ميلادى ،بيش از 1800 قضيه خشونت و در سال 2006 ميلادى  1650 واقعه، از انواع مختلف خشونت عليه زنان در سراسر کشور در اين کميسيون، ثبت شده است.

به راستي چرا علي رغم چنين قانون اساسي باز چنين وضعيتي  براي زنان در جامعه حاكم است؟ مشكل اساسي همان پاراددوكسي است كه در جامعه افغاني وجود دارد و به آن اشاره گرديد. نگرش سنتي و قبيلوي كه به باور هاي سنتي – قبيلوي شان را به نام اسلام نيز توجيه مي كنند. اگربه رفتاري كه  مردان قبيلوي نسبت به  زنان دارند دقت شود، به سادگي روشن مي گردد كه آنان هيچ گونه احترام انساني نسبت به آنان قايل نيستند، زيرا اگر آنان را به عنوان يك انسان احترام مي كردند هرگز گوش و بيني و نوك انگشتان زنان را نمي بريدند، حتي چنين رفتاري از نظر اسلام نسبت به حيوانات هم روا نيست چه رسد به انسان. اما انچه كه مردان را وادار به اين رفتار ضد انساني مي كند، باورها و برداشت هاي قبيلوي است، اخلاق و رفتاري هاي قبيلوي چنين بينشي را براي آنان داده است كه  زن را موجود بدنام و عاجزي بدانند كه فقط بايد در خانه وسيله اي براي دفع شهوت مرد و برده اي براي كار درخانه باشند.

به نظر اين قلم مهم ترين راهكار دراين زمينه اين است كه باورهاي قبيلوي نسبت به زنان بايد تغيير كند و در سايه اين تغييرات است  كه مي توان اميد وار بود خشونت عليه زنان درافغانستان كاهش پيدا مي كند. در غير اين صورت اگر نهاد هاي طرفدار حقوق زنان بارها و بارها اظهار تاسف نمايند و آمار هاي بلند بالا از ميزان جرم و جنايت و خشونت عليه زنان منتشر كنند و هيچ راه حل عملي براي رفع اين گونه خشونت ها در دست نداشته باشد، چه كاري از انها ساخته است؟ درحالي كه آنان حتي در روستاها رفته نمي توانند چه رسد به اين كه مسايل حقوق زنان را ميان زنان تبليغ نمايند. در جامعه قبيلوي بهترين راه حل براي تغيير باورهاي قبيلوي روحانيون بيدار و هوشيار هستند كه از راه تبليغ ديني به مردان قبيله بفهمانند كه زنان نيز انسانند و ازحقوق و كرامت انساني برخوردارند و انسان حتي حيوان را نيز انگشتان و گوش و بيني نمي برند چه رسد به انسان بي گناهي كه فقط جرمش زن بودن است و بس.

 

 

 


March 16th, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي